السيسي ومحافظ المركزي: مصر تحقق أعلى احتياطيات تاريخية وترتقي بالتصنيف الائتماني

 اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إطار متابعة تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام ٢٠٢٥.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول مؤشرات السلامة المالية وقوة وصلابة البنك المركزي المصري، ودوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة، إضافة إلى قدرة القطاع المصرفي على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة.

وذكر السفير أن محافظ البنك المركزي استعرض ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للبنك إلى ٥٢,٦ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦، مقارنة بـ٣٣,١ مليار دولار في أغسطس ٢٠٢٢، وهو أعلى مستوى تاريخي، بما يغطي نحو ٦,٩ أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المستويات الإرشادية الدولية. كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ٢٥,٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠٢٥، وهو أعلى مستوى منذ فبراير ٢٠٢٠، مدفوعًا بتحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية وتحقيق تحوّلات قياسية في تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى زيادة إيرادات السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، فيما بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي ١٥,١ مليار دولار في يناير ٢٠٢٦.

وأشار السفير إلى تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى “باء” (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات، بينما أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف طويل الأجل للعملة الأجنبية عند “باء” (B) مع نظرة مستقرة.

كما تناول الاجتماع مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، وجهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، إلى جانب أهم المبادرات القومية والشراكات المحلية والدولية التي شارك فيها البنك المركزي خلال ٢٠٢٥.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الاستمرار في خفض معدلات التضخم من خلال متابعة دقيقة للسياسات والإجراءات لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتحقيق نمو مستدام. كما وجّه بمواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية، وتوسيع الحوافز الاقتصادية للقطاع الخاص لجذب المزيد من الاستثمارات ودفع النمو.